شراكتنا مع “مجلس المسؤولية الاجتماعية”- السعودية
أسّست غرفة التجارة والصناعة في الرياض “مجلس المسؤولية الاجتماعية” في السعودية ليعالج وينمّي عمليات “استدامة الشركات” في السعودية. ويعتبر الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمجلس. وفي ظل قيادة سمو الأمير فيصل بن أحمد آل سعود، وبالتوافق مع إطار عمل غرفة التجارة والصناعة في الرياض، يضطلع “مجلس المسؤولية الاجتماعية” بدور مهم في التنمية الاقتصادية وذلك عبر دعم مجتمع التجارة المحلي. ويتألف المجلس من مجموعة من خبراء “المسؤولية الاجتماعية للشركات” يرأسهم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. ويهدف المجلس إلى تحفيز أنشطة “المسؤولية الاجتماعية للشركات” التي من شأنها أن تساعد في تنمية المجتمع وتطوير تعاون القطاع الخاص ضمن إطار استدامة الشركات.
ضمن إطار سعيها لتشجيع الشركات على تطبيقات سياسات ذات بعد أخلاقي، بحيث تترك أثرًا طيبًا على بيئتهم، بل وتزيد من شفافية سياساتهم وأدائهم المالي، استطاع “مجلس المسؤولية الاجتماعية ” تطوير “مؤشّر استدامة” و”كيفيّة توزيع جوائز”. ولا يهدف المجلس إلى تمييز الشركات التي توظّف “المسؤولية الاجتماعية للشركات” بشكل صحيح فحسب، بل يسعى كذلك إلى قياس أداء قطاع الأعمال في السعودية، وأثره على الاقتصاد، والبيئة، والمجتمع. ولتحقيق هذا الهدف، فإن من دواعي افتخار PRESIDING أنها قد اختيرت من قبل المجلس من أجل العمل نيابة عنه في تطبيق المؤشر، وتقييم الشركات المشاركة بشكل سنوي.
إلّا أنّ تطبيق مؤشّر في سوق عمل لن يكون ذا أهمية وأثر كبيرَين ما لم يتم استيعاب أهمّيته بالكامل، لذا لا تهدف PRESIDING عبر شراكتها مع “مجلس المسؤولية الاجتماعية ” في السعودية نحو تطبيق “المسؤولية الاجتماعية للشركات” فحسب، بل تسعى كذلك نحو تغيير رؤية السوق “للمسؤولية الاجتماعية للشركات” في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتطوير ممارسات “المسؤولية الاجتماعية للشركات” في السعودية، بما يفيد كلًّا من قطاع الأعمال والبيئة معًا.
فنحن في PRESIDING لا نرى في “المسؤولية الاجتماعية للشركات” طريقة جديدة تجتذب بها الشركات الانتباه نحوها، أو محاولة للتفوق على الشركات الأخرى عبر الاستفادة من الأعمال الخيرية. فنحن نؤمن بأن الشركات التي تعمل ضمن بيئة معيّنة تستفيد منها، ملزمة أخلاقيا بردّ الجميل لهذه البيئة وذلك عبر التأثير الإيجابي في ثلاث أبعاد هي: الاقتصاد والمجتمع، والبيئة. وفلسفة هذا الموضوع سهلة نوعًا ما؛ إذا أرادت الشركات ضمان استدامتها فعليها ضمان استدامة البيئة التي تعمل فيها. فالاهتمام بالبيئة عبر التقليل من البصمة الكربونية، وتمويل البرامج التعليمية، أو دعم المجتمع عبر إيجاد فرص عمل للسكان المحليين، كل هذه تشكّل أمثلة للتطبيق المثالي للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
