“المسؤولية الاجتماعية للشركات” في السعودية
لقد اضطلع “مجلس المسؤولية الاجتماعية” في الرياض بدور أساسي وفعّال في قطاع الأعمال في المملكة في السنوات الأخيرة. إذ إنه لم يعزّز نموّ القطاع الخاص ويشجّع الأعمال التي تتخذ من تحسين المجتمع هدفًا لها فحسب، بل إنّ المجلس قد أتمّ كلّ ذلك عبر تعزيز ورفع الوعي حول “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، وحول مبادئ “استدامة الشركات”.
ففي السنوات القليلة الأخيرة، أظهرت السعودية تطوّرًا واعدًا في عالم “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، إذ صارت الشركات والمصالح تعتمد عليها بشكل متزايد لإظهار اهتمامها ومساهمتها في سبيل تحسين المجتمع. إلّا أنّ الجزء الذي برز من “المسؤولية الاجتماعية للشركات” هو، للأسف، المشاركة في حفلات خيرية للتبرع لبعض القضايا المحدّدة في سبيل تحصيل تفوّقٍ ما على باقي الشركات. إذ لحد الآن، يظهر أن قطاع الأعمال هو الأكثر تلكّؤًا في اعتبار “المسؤولية الاجتماعية للشركات” موضوعًا مركزيًّا في استراتيجيات الأعمال.
إنّ لأعمال الاستدامة مستقبلًا واعدًا للغاية في السعودية. وهناك بالتأكيد، أماكن كثيرة يمكن للشركات أن تستثمر فيها في استراتيجيات الاستدامة، خصوصًا أنّ التراث الحضاري السعودي يؤمّن أرضًا خصبّةً لمثل هذه الاستراتيجيات، لما فيه من تجذّر لثقافة العطاء، فاهتمام الشركات “بالمسؤولية الاجتماعية للشركات” يعِدُ بتأمين الزخم اللازم للتطبيق الفعلي “للمسؤولية الاجتماعية للشركات”، وكذلك الأمر فيما يخصّ مبادرات غرف التجارة في تأسيس لجان لهذا الشأن، والدعم المتزايد من قبل الحكومة لتحسين التنافس الاقتصادي المقترن بالمسؤولية في قطاع الأعمال، والاستثمار الأجنبي المتنامي في السعودية من قبل الشركات الدولية، الرائدة في مجال “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، والتي يمكن أن تتشارك مع السعودية في العمل وفي دعم المجتمعات المحلّيّة.
وكمثال على الفرص التي تقدمها “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، فقد أظهرت دراسة “مجلس المسؤولية الاجتماعية” لبيئة المجتمع في المملكة السعودية أن هناك أربعة اهتمامات رئيسية يجب أن تركّز الشركات عليها من أجل ضمان التنمية المستدامة، وهي التعليم، والتوظيف، وتنمية الشباب، والتنوع الجنسي. وقد أجمع 87 بالمئة من خبراء “المسؤولية الاجتماعية للشركات” أن المبادرات التعليمة هي أهمّ هذه الأمور وأنّ على الشركات أن تصب اهتمامها على تحسينها، وأنها مهمّة فعلًا لا لأنها تؤثر على الشباب فحسب، بل لأنها تؤثر كذلك على التوظيف والتنمية والمجتمع وقطاع الأعمال.